قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول طعن مرتضي منصور بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وروجوعه من جديد لرئاسة النادي وإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاده.
وكان مرتضي منصور قد تقدم بطعن لوقف قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وعلى إثر ذلك تم وقف واستبعاد مجلس مرتضي منصور بجانب المدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحسن الانصياع من تحقيقات النيابة العامة.